بناء مجلس عام على أرض موقوفة لتعليم القرآن دون تعويض الوقف، وحكم تحويله بالكامل لتعليمه

نعم أخطأوا في هذا الفعل، فالأصل عدم جواز تغيير الوقف: لا يصح أن يبدل ولا أن يباع ولا أن يوهب، بل الواجب على القائمين عليه أن يجتهدوا في إجرائه على ما وقف عليه وتحقيق غبطته وبذل الوسع في ذلك. لكن إن لم يحقق الوقف غايته وتعطلت منافعه، فحينئذ ينقطع أجر الواقف الذي ابتغاه من إنشاء هذه الصدقة الجارية، فينظر في المعاوضة إن لم يمكن تجديد الوقف وإعماله بما يعود بالنفع على الموقوف عليهم، على أن تكون المعاوضة بأصل يُجعل وقفاً لا يقل منفعة عن الوقف الأصلي ويُستعمل في ذات ما وُقف من أجله. فإن لم يفعلوا ذلك فعليهم الضمان مع التوبة.

ولا يسوغ تحويل وقف اتُّخذ بشرط الواقف أو اشتهر أنه وقف لأمر معين، وإن غُيّر لسبب معتبر شرعاً فالواجب إبداله بوقف جديد لا أن يترك يتلاشى ويؤكل، كما حصل هنا حين حُوّل إلى مجلس عام. فإن كان القائمون عليه يظنون أن المجلس العام يقوم مقام الوقف الأصلي فهذا غير صحيح، ما لم يكن الوقف الأصلي مقصوداً به أصلاً أن يكون مجلساً عاماً، أو كان الموقوف عليه جهة عامة من صنوف البر وأعمال الخير الشاملة، فحينئذ يدخل فعلهم في الوقف العام. أما إذا كان محدداً كما في هذا السؤال، فلا يصح أن يؤول إلى تلاشٍ وفناء، بل لا بد من إبداله بوقف جديد.

أما تحويل المجلس بالكامل ليكون مخصصاً لتعليم القرآن الكريم في كل الأوقات إلا في مناسبات الأعراس ونحوها، فهذا صحيح إذا كان الوقف الأصلي لتعليم القرآن الكريم أو مدرسة له، بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الاحتيال بأن يكون التعليم فيه نادراً أو قليلاً وإنما الغرض الحقيقي هو اتخاذه مجلساً عاماً؛ فإن كان كذلك فلا يصح، ويجب أن يرد إلى أصله ليكون مدرسة للقرآن الكريم شكلاً ومضموناً. والله تعالى أعلم.