بيع ذهب البنت وشراء بديل للأخرى

لا حرج عليها هذا التصرف صحيح مادام التراضي والتصرفات صحيحة بمعنى أنه لها أن تبيع للأولى ولها أن تشتري للثانية، فتصرفاتها كلها صحيحة ولا شيء في ذلك، فهي قد اشترت ذهب الكبرى وعسى أن تكون الكبرى بالغة والأم اشترت بثمنه، وهكذا اشترت للصغرى أعطته الصغرى وهبته الصغرى هي اشترت لنفسها فملكته ثم وهبته للصغرى والله تعالى أعلم. لكن تبقى بعض الأشياء في هذا السؤال التي لم تذكر في قضية القبض يعني ما ذكر ما أشير إليها، ذات القضية لا حرج فيها لكن هناك تفصيلات في بيع الذهب أنه لا بد من أن يكون هنالك تقابض، أي أن تشتري الذهب من الكبرى وأن تعطيها مبلغ ذلك أو ثمن ذلك الشراء إلا أن تكون الكبرى وهبت ذلك لأختها فهذه قضية أخرى وبينهم عرف قد يكون هذا وارداً أن بينهم عرفاً فالكبرى تعطي الصغرى والصغرى تعطي الكبرى فهي كالهبة، إن كانت كالهبة فلا حرج في ذلك كله، أما إن كانت بيعاً فلا بد من التقابض فيه لأن السؤال لم يوضح هذا كله والله أعلم.