بيع البضائع المقلدة بعلم الطرفين

لا يجوز بحال تقليد البضائع لعلامات معروفة قد تعبت في علاماتها وأكسبتها أوصافاً معينة من الإتقان ولهم تكاليف على ذلك ولربما كانت لهم حقوق في الابتكار، فيأتي غيرهم ويسرق منهم حقوقهم هذه، لا يجوز التقليد بحال لأنه غش ولأنه انتهاك لحقوق الآخرين ولأجل ذلك هذا الأمر فيه حق لصاحب العلامة الأصلية فلا يجوز أن ينتهك كما أن فيه حقاً للمستهلك أن يشتري الأمر غير المقلد، ولئن توافقا كما يقول الأخ السائل هنا أنهما يعلمان أنها مقلدة وأن المشتري راض بذلك لكن من لهما أن يرضى صاحب العلامة الأصلية لأنه متضرر أيضاً ولا يجوز الاعتداء على حقوقه لذلك لا يجوز شراء مثل هذه البضائع والله تعالى أعلم.