دفع خلو المكان لاستئجار الدكان

الخلو المعروف في القوانين وغيرها هو أن يكون في ذلك المحل مستأجر وأنه بقيت مدة من الزمن على عقده لم ينته فيأتيه آخر ويعطيه مالاً لأجل أن يخرج وهذا المستأجر الجديد يحل مكانه، يعطيه مالاً لأجل خروجه، هذا لا حرج فيه وهكذا مضت قرارات المجامع الفقهية على أن هذا لا حرج فيه، لأنه معاوضة ذاك سيخرج من المكان وهذا سيأتي، إذاً سينتفع بشيء ذاك من حقه أن يبقى وهذا أخذ عوضاً لأجل أن يخرج فلا حرج فيه، ما المنع ما المانع من هذا؟ لكن القضية التي يذكرها الأخ السائل هنا مختلفة لأن هذه القضية أن المالك هو الذي يأخذ الخلو، هذا في حقيقته ليس خلواً وليس إخلاءً للمحل وإنما هو من ضمن الإيجار، بمعنى مالك العقار يقول له إن أردت أن أؤجرك هذا فأعطني مائة ريال، هذا من ضمن الإيجار الكلي ولا حرج عليه سواء أكان هنالك مستأجر أم لا، كأنه يقول له إنني لن أعطيك هذا المحل إلا أن تعطيني مائة ريال مع الإيجار الذي هو مائة أو مائتان أو غير ذلك، هذا لا حرج فيه ما داموا متوافقين ومتراضين على ذلك والله تعالى أعلم.