ضمان الصبي ما أتلفه قبل البلوغ

ما كان متعلقا بإفساد مال أو أخذه فلا بد من ضمانه؛ لأنَّ الأموال مضمونة ولا يُنظر فيها إلى عمد ولا خطأ، ولو قيل بأنَّ الصبي لا يلزمه رد ما أخذه أو أفسده من الأموال في صباه؛ لضاعت كثير من الأموال والحقوق كالدية ورد المسروقات. وهذه المسألة لها شبهٌ بمسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فإن الصحيح وجوب الزكاة في ماليهما؛ لأن الزكاة حق في المال لا في البدن. أما ما يتعلق بانتهاك عرض كالوطء ونحوه فهذا الذي رخَّص فيه بعض أهل العلم، لكنَّ هذا الترخيص فيما لو لم يترتب على فعله زوال بكارة؛ لأنه يدخل حينئذ في الإتلاف.