فتح محل حلاقة فيه قصات وحلق ذقن

القضية من حيث الجملة إن كان الإنسان يؤجر محلًا لغيره حتى يقيم عليه نشاطًا، هو عليه أن يعلم عن هذا المحل ما النشاط الذي سيقام عليه، فثمة محلات ربما فيها ما يباع من السجائر أو نحو ذلك من الأمور التي لا يستعملها الناس إلا في الحرام، فمثله هذه لا يجوز لهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يتعاقد لتأجير محله لمثل هذه الأنشطة. هنالك أنشطة مشتبهة، كهذه الأنشطة القصات والحلاقة وغير ذلك، هذه الاحتياط إن كان يدرك تمام الإدراك أن الطرف الآخر لن يستغلها إلا في ما يباح شرعًا فهنا لا حرج، لكنه إن كان غير مدرك لما يدخل نفسه في الشبهات. إن تعاقد معه ولا يعلم فلا حرج عليه لكن لا يصح له أن يجدد العقد إن كان في ذلك محرم من المحرمات. وهذا الأمر ازداد تحريمه وإثمه بازدياد حرمة النشاط، فالمحلات التي فيها تجارة السجائر المحضة هذه لا يجوز شرعًا هذا التأجير، السجائر والتدخين بكل ما فيه من أضرار ومحرم شرعًا كما هو معلوم لدى الجميع. ومن هنا كيف لك أن تتعاقد مع من يستغله في المحرمات؟ لا يجوز مثل هذا التعاقد ولا أحب لك أن تستفيد أو تدخل إلى ملكك شيئًا من هذا التعاقد. إن أوتيت هذا الأمر وأنت لا تعلمه فلا تجدد مثل هذا التعاقد حتى لا تقع في الحرام، والدنيا لن تفيد شيئًا وسيفتح الله تعالى لك أبواب الخيرات حينما تلزم طاعته والله أعلم.