غرامة التأخير في القرض الحسن من البنك

بنك العز بنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، عليه هيئة شرعية تحرص على أن تكون معاملاته شرعية، فهذه البطاقة لن تمر ولن تخرج على أنها منتج من منتجاته إلا إن كانت مرت على الهيئة الشرعية، فأحسب الهيئة الشرعية أجازتها، أما كونهم يأخذون مالا فلعله أنا لا أعرف المنتج على وجه التفصيل، لكنني أحمله على أمر وهو أن هذه البطاقات أو أن هذه الإدارة لهذه الأموال تستلزم نفقات معينة، فهذه الحسابات لها موظفون وتأخذ من أوقاتهم وهي غير واجبة على البنك وليست من أعمالهم، لأجل هذا هم لعلهم يأخذونها على النفقات الإدارية، والأصل في مثل هذه النفقات أنه لا يؤخذ فيها أقل أو أكثر من التكلفة الفعلية لإدارة القرض، والبنوك لها معادلات معينة تحسب فيها التكلفة الفعلية، لكنني لا أحب لك قدر استطاعتك أن تدخل في مثل هذا الأمر فإني أخشاه، لأن عقد القرض ضيق جدا في شريعة الإسلام، فلا أحب لك أن تدخل في مثل هذه المعاملة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وفوق ذلك هذه معاملة بالاقتراض، استع قدر استطاعتك إلى أن لا تقترض، واجعل القرض آخر أمورك في حياتك إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن كان الأمر الذي تريده شيئا من الكماليات أو الترفيهات فامتنع عن المعاملة من أصلها، ولتحسب هذه الأموال حسابا ولتحسب لهذه العشرة ريالات وإن أجيزت شرعا، أنا لا أعلم حقيقة عن طبيعة العقد لكن إن أجيزت شرعا من قبل الهيئة الشرعية فلا تعني هذه الإجازة أن تنساق أنت إليها، فهذه الإجازة لا تعدو أن تفيدك حكم الإباحة لا حكم الندب، والله تعالى أعلم.