حكم حلق اللحية بدافع متطلبات السلامة المهنية

الأصل في اللحية أنه يجب توفيرها ولا يجوز حلقها للأحاديث الصحيحة الثابتة في الأمر بتوفيرها وإرخائها وإعفائها، ولا يترك هذا الأصل إلا في حالة الضرورة القصوى عندما لا يوجد بد من حلقها خوف الوقوع في ضرر يودي بحياة الإنسان أو بإصابته بمرض عضال أو لأجل العلاج أو نحو ذلك، ولذلك لا بد أن ينظر في هذه القضية المسؤول عنها، فإن كانت توجد من الأجهزة والأقنعة ووسائل تجنب الضرر ما يمكن استعماله مع عدم حلق اللحية فلا يصح أن يصار إلى حلق اللحية، وفي ظني أنه توجد مثل هذه الأجهزة وقد سمعت ذلك أيضاً من بعض أهل العلم أنه توجد الآن من الأجهزة ما يمكن تجنب الضرر بها من غير الوقوع فيما نهى عنه الشارع، فإن وجدت هذه الأجهزة فلا بد من استعمالها ولا يرخص في حلق اللحية، أما إن لم توجد أجهزة تقي وصول الضرر إلا مع حلق اللحية فإنه يجاز ذلك بقدر الضرورة، لا يتوسع في ذلك ولا يجعل أصلاً يبنى عليه وإنما تراعى ضرورة وطبيعة هذا العمل، وأيضاً لا بد من النظر في هذا العمل هل هو من الأعمال التي لا بد منها وتتعطل مصالح الناس بتضييعها أو هو من الأعمال التي يمكن الاستغناء عنها، فإن كان عملاً يوجد ما يقوم مقامه ولا تتعطل به مصالح واضحة فلا يرتكب من أجله هذا المحظور الشرعي، وإن كان عملاً ضرورياً وتوقف عليه مصالح الناس ولا يمكن تركه ولم توجد وسيلة لتجنب حلق اللحية فإنه يرخص في ذلك بقدر الضرورة، وما دام زوجك ملتزماً وموفراً للحية ويجد كذلك ضيقاً من حلقه للحية حتى لو قيل بالجواز بالضوابط التي ذكرناها فحسن أن يبحث عن عمل آخر أن يجتهد عسى الله تعالى أن يرزقه عملاً آخر أو أن ينقل إلى قسم آخر، فمتى ما وجد ذلك انتقل نسأل الله له الخير والبركة والله تعالى أعلم.