حكم العربون في تأجير العقار

الذي يظهر أنه شرط جائز ما دام المتعاقدان راضيين به وهما عالمان به والشروط واضحة، نحن نؤجرك هذه الشقة المفروشة أو هذا البيت أو غير ذلك، وشرطنا أن تدفع مقدماً قدره كذا، إن لم تأتِ أصبح هذا المقدم لنا نحن، هذا جائز ولا حرج فيه فيما يظهر لأنه من الشروط الجائزة ما نهى عنه شرع، الأصل في شروط المسلمين الجواز، ليس فيه ربا ليس فيه غرر ليس فيه شيء، أنا أتحت لك هذه الخدمة موجودة وهي أمامك، أنت الذي رجعت عنها والأمر إليك، وقد قلت لك إنك إن رجعت فلن تحصل على شيء، ما المانع من ذلك؟ يأتيك أناس يقولون هذا من أكل الناس بالباطل، كيف يكون أكلاً بالباطل؟ هو قد رضي به وقال إنني إن لم آتِ فخذ هذا المبلغ. يعجبهم أن يبقى أناس كثيرون في الخسارة وفي نكوص كثير من الناس عن وعودهم، وهذه الشقة أو النزل أو غير ذلك هذا ذاته إن فوتّ عليه الموسم فماذا سيفعل هو؟ من سيدفع هذه الخسارة وهذا الضمان؟ نحن لا نريد أن يلجأ الناس إلى القضاء بعد ذلك وإلى تقدير الضرر وغيره، لذلك نقول هذا الشرط لم يشهد الشرع بإلغائه، وليس هو من أكل أموال الناس بالباطل لأن أكل أموال الناس بالباطل يكون في حال الغرر ويكون في حال الإكراه أو في الربا، لا غرر في الموضوع لا إكراه فيه فقد جاءني مختاراً برضاه وكذلك لا ربا في الموضوع، أنت حجزتها بمقابل هذا المال لم تأتِ يبقى هذا المال عندي لك الأولى به والأوجه في حكمه أنه جائز ولا حرج عليه والله أعلم.