حكم التأمين الشامل على المركبات

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-08-03

السؤال

أرغب في الاستفسار عن مسألة تتعلق بتأمين المركبات، حيث كنت بصدد استخراج تأمين شامل لسيارتي، وحرصت في البداية على البحث عن تأمين تكافلي التزاما بالضوابط الشرعية، إلا أنني وجدت فروقا كبيرة في الأسعار، فكان أرخص عرض للتأمين التكافلي هو ٣٦٠ ريالا، بينما وجدت عرضا للتأمين التجاري بمبلغ ١٧٠ ريالا لنفس التغطية. ونظرا لأن سعر التأمين التكافلي يعادل أكثر من ضعف سعر التأمين التجاري، قمت باختيار التأمين التجاري بدافع توفير المال وتجنب الكلفة المالية. ما حكم اختياري للتأمين التجاري؟ وإن كان تصرفي غير صحيح، فما هو الواجب علي فعله الآن لتصحيح هذا الخطأ علما بأن العقد قد أبرم؟

الإجابة

بما أن العقد قد أبرم فلك أن تستمر في هذا التأمين التجاري إلى نهاية الحول، وإن وقع ما يوجب التعويض من حادث عليك أو من إضرارك بغيرك فاسأل في حينها عن حكم المسألة وعن حكم أخذ التعويض. أما في المستقبل فالذي نراه لك أن تلتزم بالتأمين التكافلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولو كان أعلى في السعر، لما في ذلك من سلامة الدين والبعد عما هو ممنوع شرعا. نعم، إن كان دفع هذا المبلغ يشق عليك لضعف دخلك، فإنه يرخص في التأمين التجاري عند تعذر أو تعسر التأمين التكافلي. وننبه أنه عند اللجوء إلى التأمين التجاري -الأصل فيه الحرمة وعدم الجواز- وإنما يرخص فيه عند الحاجة الماسة إليه مع عدم وجود البديل المناسب. والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

حكم التأمين الشامل على المركبات
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي