حكم التصرف في راتب استمر صرفه أثناء إجازة بدون راتب

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثوب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم، أما بعد، فالجواب أن هذه المرأة قد تهاونت، كان الواجب عليها أن تبلغ الجهة التي تعمل فيها بأن الاتفاق وقع على أن تأخذ إجازة دون راتب، وأن تعلمهم أن راتبها استمر في الوصول إليها مع ما وقع الاتفاق عليه من كون إجازتها دون راتب، فحتى لا تزداد الأوضاع سوءاً، أما وأنها قد فعلت ذلك فيما بعد ونوت أيضاً أن تبرئ ذمتها أول ما تسأل وتطالب برد هذا المال بعدما أبلغت بأن تبيع شيئاً من ذهبها لتغطية هذه الأموال، فاختارت الجهة أن تقتطع من راتبها ورضيت هي بذلك فلا حرج في هذه الحالة، لا إثم عليها وإنما كما قلت هو قدر من التهاون كان ينبغي من أول الأمر أن تبلغهم وأن تحتاط بعدم التصرف في المال لأنها تعلم أن هذا المال ليس حقاً لها بناءً على ما وقع عليه الاتفاق مع الجهة التي تعمل فيها ولكنها دانت لله عز وجل بالوفاء بما عليها وكان عندها وفاء بهذا الحق ثم كان الاتفاق على أن تسدد على شكل أقساط تقتطع من راتبها، فهنا ارتفع الإشكال والله تعالى أعلم.