حكم إمامة القادر على الجلوس فقط مع وجود من يصلح للإمامة

الجواب أن هذا الفعل خلاف الأولى، فالأولى أن يتقدم للإمامة الصحيح السليم الذي يتأتى له أن يأتي بأعمال الصلاة على وجهها الأكمل الأفضل، لأنه وفد المصلين إلى ربهم وهو قدوتهم به يتأسون ويتابعونه في قيامهم وركوعهم وسجودهم، فالأولى للإمامة أن يكون السليم المعافى الصحيح الذي لا يحتاج إلى أن يترخص بالجلوس على كرسي أو بما سوى ذلك من الرخص الشرعية التي أباحها الشارع لوجود سبب. فكيف إذا كان في المصلين من هو جدير بالإمامة صالح لها؟ فهؤلاء خالفوا الأولى. وأما صلاتهم فصحيحة. والصحيح أيضاً أنه حينما يكون الإمام من ذوي الأعذار الذين يباح لهم أن يصلوا جالسين أو على كراسي فإن المأمومين لا يتابعونه في هذه الحالة، فهذه رخصة خاصة بهم على الصحيح، وإنما يأتي المأمومون بأعمال الصلاة بأفعالها من ركوع وسجود على الوجه المشروع أصلاً، إذ المسألة محل خلاف، وفي المسألة أقوال، أي مسألة إمامة القاعد بالقائمين بالأصحاء فيها خلاف، فيها خلاف شهير عند أهل العلم، فمنهم من يقول بأن عليهم المتابعة، فإن صلى قياماً صلوا قياماً وإن صلى قاعداً صلوا قعوداً، وقيل بأن ذلك إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وأما غيره فإن العذر يكون خاصاً بالإمام دون المأمومين، فإن صلى قاعداً فإنهم يصلون قياماً يأتون بالأعمال بالأفعال على النحو الأكمل، وقيل بأن الإمام الأعظم يكون كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن أم المصلين. فهذه أشهر ثلاثة أقوال في المسألة، لكن الصحيح أو الذي يعني عليه حال الناس اليوم إنما هو القول الثالث وهو القول بأن على المأمومين أن يأتوا بالصلاة على أكمل وجه، وأما الإمام فإنه معذور فيرخص له أن يأتي بحسب عذره وبحسب الضرورة التي يكون عليها، أما المأمومون فلا يتابعونه. الحاصل أن صلاة المأمومين صحيحة لا يكدر عليها أن إمامهم كان جالساً على كرسي لعذر ولكنهم خالفوا الأولى فكان الأولى أن يؤم المصلين غيره من الأصحاء والله تعالى أعلم.