حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث

أولا: نحب أن ننبه على أن أغلب أحكام الميراث جاءت منصوصا عليها في كتاب الله عز وجل، والله تعالى تولى القسمة بنفسه وهذا حتى تطيب النفوس ولا يبقى في النفس شيء، والله تعالى أعلم بحال عباده وبما يصلحهم، ولذلك يستقبل المسلم حكم الله تعالى بالقبول والتسليم والرضا، نعم له أن يبحث عن الحكمة لكن لو خفيت عليه الحكمة مثلا فإنه يتهم نفسه ويطمئن إلى حكم الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين إذا استوى مع الأنثى في الدرجة كالأب مع الأم أو الابن مع البنت أو الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة أو الأخ لأب مع الأخت لأب، وهذا من حكمه أن الذكر عليه من الالتزامات والنفقات ما ليس على الأنثى، ولذلك راعى الشارع هذا الأمر فجعل حظ الذكر أكثر من حظ الأنثى إذا استويا في الدرجة، وهذا ولا يعكر على هذا أو يعترض بأنه أحيانا قد تكون الأنثى أكثر نفقات في صور معينة، لأن العبرة بالغالب، والنادر أو القليل يتبع الكثير، ففي الغالب أن النفقات والالتزامات تلزم الذكر دون الأنثى. ونعم توجد حالات تكون فيه الميراث للأنثى أكثر من الذكر وذلك إذا كانت أقرب، بل أحيانا الأنثى قد تحجب الذكر كالأخ لأم تحجبه البنت مطلقا، ومثلا لو ترك الميت بنتا أو بنتين وأخا شقيقا فإن البنتين تأخذان الثلثين عفوا والباقي وهو الثلث للأخ الشقيق، وهنا أخذ أقل الذكر. وأحيانا يتساوى كمن مات وترك بنتا وأبا فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ النصف، فإذا ليس في كل الحالات الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، ثم إن المقبل يعطى أو يراعى أكثر من المدبر، والمقبل هم الأبناء مثلا يقدمون على الآباء أو الأجداد وعلى الإخوة وهنالك تفاصيل كثيرة في أحكام الميراث يمكن للسائل أن يرجع إليها في مظانها وفي كتب التفسير وفي تفسير هذه الآيات الكريمة، والله تعالى أعلم.