حكم تجاوز ٣٪ في عمولة السمسرة العقارية

السمسرة في العقارات أو الوساطة التجارية في العقارات، هذه تحمل على باب الأجرة فهي وكالة بأجر، أي أن المتعاقدين الذين يتعاقدان هذا العقد مالك الأرض والسمسار الذي هو الوسيط هما في حقيقة الواقع الأصل أن تحديد هذه الأجرة راجع إلى اختيارهما، فإن اتفقا على ٣٪ أو أقل أو أكثر فاختيارهما هو الذي يمضى، لكن القانون هنا يحدها بـ ٣٪ ولأجل ذلك فهذا حد رسمي تنظيمي، أما هما فيجوز لهما شرعاً بينهما وبين ربهما أن تكون الأجرة أكثر من ٣٪ أو أقل من ٣٪ فالأمر راجع إلى اختيارهما والله تعالى أعلم.