حكم تخليص المعاملات الحكومية بمقابل

رضا الطرفين لا يحلل حراماً، فكل ما كان حراماً مثلاً لا يحلله رضا الطرفين. أما جواب هذه المسألة، فإذا كان المعاملة المراد تخليصها من المعاملات السائرة على وفق النظام والقواعد التي يحصل بها الإنسان على حقه، وهذا الذي يساعدك ليس موظفاً في تلك الجهة ولا يدفع رشوة إلى تلك الجهة، وإنما يأخذ المقابل أو إنما يأخذ العوض في مقابل ذهابه وتردده وسؤاله عن المعاملة حتى تتم، فهذا لا حرج فيه وهو من التعاون على البر والتقوى. أما إذا دخلتها الرشوة أو استغلال المناصب أو الإفساد بالنظام وبما يضر بالآخرين، فهذا محرم لا يجوز والله تعالى أعلم.