حكم ائتمام ناوي المغرب بإمام يصلي العشاء في الركعات الأخيرة

لا يظهر لي أن هذا التصرف صحيح، وإن كان لم يذكر ماذا فعل، لأن الذين يرون أنه يمكن أن تكون نية المأموم مختلفة عن نية الإمام منهم من يرى اتفاق ركعات الصلاة، أو أن يكون ما يصليه الإمام أقل ثم يكمل، كأن يصلي مقيم خلف مسافر، وذكروا فيما يتعلق بائتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء ذكروا لذلك وجوهاً، لكن لا يمكن أن يكون أن يتابع المأموم في هذه الصورة التي ذكرها الإمام بدءاً من الركعة الثانية للإمام للجماعة ويعدها هذا المستدرك الركعة الأولى له، هنا يختل شرط المتابعة، فركن المتابعة متابعة المأموم للإمام يختل تماماً ولذلك قلت بأن هذه الصفة التي ذكرها لا يظهر لي أنها صحيحة، فإن كان لا يحسن ماذا يفعل، هم يقولون بأنه في الركعة الرابعة يسكت إذا دخل معهم من الركعة الأولى فإنه يسكت وينتظر فإذا سلم فإنه يسلم، لكن الركعة الرابعة لا يأتي بشيء لأنه أتى بثلاث ركعات فينتظر بعدما لأنه في الركعة الثالثة الواجب أن يجلس، لأنه يصلي المغرب المأموم يصلي المغرب الإمام يصلي العشاء، ففي هذه الحالة في الركعة الثالثة حينما يقوم الإمام سيتابعه، فإذا جلس في الركعة الرابعة فإن هذه الركعة سيبدأ بمتابعته منها عند الرفع من السجود للتحيات للتشهد، الحاصل هذا أمر يعني لا يتقنه كثير من الناس ولذلك القول بوجود رخصة وأن في الأمر سعة لا يعني أن يكون الأمر هكذا دون فقه ودون ضوابط وأن يكون ذلك على جهة أيضاً الظن بأنه هو القول الذي يعني يعول عليه، هذا النوع من الإرباك له نظائر كثيرة ولذلك شدد فيه العلماء كصلاة المنفرد أن يدخل في الصلاة منفرداً ثم يلتحق به غيره أيضاً الأصل أنه يجوز عند عامة الفقهاء أنه صحيح، لكن هب أن ذلك كان مستدركاً ودخل هذا وهو لا يعرف أنه مستدرك، إذاً هذا لا يكدر على أصل المسألة ولا يعترض به على أصل الجواز، لكنه بحاجة إلى تفقه وتريث وتثبت، فينظر في القرائن ينظر في العلامات التي يمكن أن يعرف منها ما الذي سيصليه معهم وكيف سيصلي وما الذي يلزمه، يلزمه أن يستدرك يلزمه أن يكمل وكيف يفعل ذلك، أما إذا كان لا يحسن هذا كله فليتمسك بقول من لا يرى جواز الائتمام مع اختلاف النية والله تعالى أعلم.