حكم زكاة المال المستثمر الذي لا يمكن سحبه إلا بعد سنوات

نعم قد يختلف الحكم في مثل هذه الأنواع من وجوه التثمير التي تكون في المصارف الإسلامية، فإن كان المال مثمراً فلا وجود له لأن المصرف قد استعمله في شيء من المضاربات الشرعية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، فهذا المال لا وجود له من حيث كونه نقداً تسري عليه أحكام الزكاة، وإنما ينظر فيه باعتبار ما آل إليه هذا المال من نوع المشاريع وطرق التثمير التي جعلت فيه، والله تعالى أعلم. معلوم أن المصارف الإسلامية تستعمل هذه الأموال التي يتركها أصحابها فيها على جهة التثمير في وجوه موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، فتسري عليها ما يسري على المال المستعمل في التجارة، فإن كانت هذه التجارة في تجارة المنافع على سبيل المثال فإن الزكاة تكون في عوائدها وغلاتها لا في أصولها لأن الأصول إنما هي ثابتة والتجارة تسري على المنافع، وإذا كانت هذه الأصول هي التي تقلب وتباع وتشترى وتعرض في الأسواق فإن الزكاة تسري على الأصول على رأس المال وعلى العوائد المتحصلة منها، وإذا كانت هذه الأموال مستعملة في شيء من الأوراق النقدية أو في السيولة كالأسهم والصكوك فإنها أيضاً بحسب ما تمثله في هذه الأسهم والصكوك من منافع أو من تجارة في الأعيان نفسها، وهكذا بحسب نوع الاستثمار، والله تعالى أعلم. الحاصل أن هذا من باب التقعيد، وإنما من حيث التفصيل أما الجواب عن خصوص المسألة التي سأل عنها فتقدم، وأما فيما تفترق عن غيرها من وجوه التثمير فهذه هي القواعد أو الضوابط التي يلجأ إليها لبيان ما إذا كانت الزكاة واجبة أو غير واجبة في هذا المال، وإن كانت واجبة فهل من حيث العوائد هل تكون في العوائد أو في رأس المال نفسه، هذه هي القواعد أو الضوابط الجامعة دون دخول في تفاصيل، والله تعالى أعلم.