حكم زيادة السعر عند الدفع بالبطاقة المصرفية

أظن أن السائل يسأل عن مسألة خاصة تقع في بعض البلدان التي لا يوجد فيها استقرار سياسي واقتصادي ويقل فيها النقد، فإذا باع الإنسان سلعة بالبطاقة يحتاج إلى وقت طويل لاستخراج النقد من المصرف، وحينها يجعل بيع السلعة بالنقد الورقي الحال أقل عن ثمن بيعها بالبطاقة نظراً لتأخر حصوله على النقد من المصرف نظراً لوجود القيود على صرف النقود لشحها وقلتها، ففي مثل هذه الحالات إذا تعارف الناس على أن يكون البيع بالبطاقة أعلى من البيع بالأوراق النقدية الحاضرة فإنه لا حرج في ذلك، وهذا في غير بيع النقد بالنقد، يعني الأوراق النقدية بالأوراق النقدية تباع سواء بسواء ومثلاً بمثل ويداً بيد إذا اتفقت العملتان، أما عندما تباع السلع التي لا يجري فيها الربا بالأوراق النقدية فلا حرج من أن يجعل لها سعران أو سعرين أن يجعل لها سعران سعر الأوراق النقدية كذا وسعر شرائها بالبطاقة كذا ويختار العميل أي الطريقتين ابتداء وينشأ العقد على ذلك ولا تترك الصفقة عائمة والله تعالى أعلم.