السؤال
هذه الرسوم هي أجرة على عملكم الذي تقومون به فهي مباحة، وأما الراتب فهو مجهول، ونسبته وإن كانت محددة إلا أنها مجهولة المقدار بسبب الجهالة التي في الراتب قبل الاتفاق عليه، وعليه فإن تراضى الطرفان بعد معرفة الراتب جاز أخذه، وإن أنكر أحد الطرفين فله ذلك، على أن يرجعا إلى أجر المثل الذي يقدره الخبراء المختصون والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- أخذ نسبة مقابل تخليص المعاملات وعقد الاتفاقات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تأجير السجل التجاري للعامل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- التحايل في تصاريح المقاولات بين الشركات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز تعاقد باسم تاجر مقابل أجر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أخذ أجر مقابل فتح المحل باسم أجنبي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي