السؤال
هل تصح المساقاة والمزارعة من ثلاثة أشخاص، رجل له الأرض، وآخر منه العمل، وثالث عليه معدات العمل، ولهم الربح بنسبة معينة؟
الإجابة
عقد المساقاة هو عقد استثنائي أبيح فيه من المصلحة، وإن كان لا يخلو في أصله من الغرر، فهو أشبه بالرخصة، والرخص لا تتعدى مواضعها الواردة فيها، ومن المعلوم أن الغرر الذي يكون على العامل بسبب ضياع جهده عندما تفسد الثمرة أو تصيبها جائحة أهون من الغرر الذي يلحق صاحب المعدات، الذي يخسر ماله عندما يكون الناتج من العمل لا يحقق الربح المطلوب للوفاء بالنفقات، لذلك لا أرى جواز هذه الصورة في المساقاة، وإن كنت لم أجد حكم ذلك منصوصاً عليه، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يصح اشتراط أجرة العمال في المساقاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يستحق الغارس نصيبه من النخل والأرض فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع الحيوانات بالتقاسم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضم مال الشريكين في زكاة الزرع الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تأجير سيارة الأجرة بتقاسم الربح الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي