هل يصح بيع البيت بالقطع بعد بيعه بالإقالة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-06-19

السؤال

رجل باع بيته بالإقالة ثم رأى غبناً في ثمن مبيعه كما هو معروف بأن ثمن بيع الإقالة أقل بكثير عن بيع القطع وحفاظاً عن غياب الأموال، فعلى ضوء ذلك هل يصح للبائع أن يبيعها بالقطع لرجل آخر عند عسره عن فكها؟ وهل من فرق إذا رضي المشتري أو لم يرض؟ وكذلك بصورة أخرى إذا أخذ البائع المبلغ ممن وعده بالشراء ففك بها مبيعه من المشتري، ثم عقد البيع للآخر الذي قبض منه الثمن، فهل هذا الصنيع سائغ شرعاً؟ أو يعتبر قرضاً حيث لم يعقد له البيع إلا من بعد ويكون داخلاً في النهي عن قرض جر منفعة؟ وأيضاً إذا رضي المشتري الأول بهذه الصورة التي بيناها وكانوا جميعاً في مجلس واحد، واتفقوا على ذلك برضاهم جميعاً، بأن أخذ البائع الثمن من الآخر ثم أعطى الأول في آن واحد ومجلس واحد، ما قولكم في ذلك؟

الإجابة

ليس للمالك الأصلي أن يبيع بالقطع ما باعه بالإقالة حتى يخلصه من الإقالة، وله أن يقترض من أجل تخليصه، ثم يبيعه للمقترض من بعدما يتم التخليص، على أن يكون عقد البيع بعدما يكون المبيع بيده والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي