السؤال
رجل باع لرجل آخر بيع الخيار، وصار بينهم موافقة أن لا يلزم المشتري شيء من الخسارة التي تحتاج إليه النخلة، وكتب له صكاً بذلك، فهل يثبت هذا الشرط على صاحب الأصل، أم هل فيه خلاف؟
الإجابة
بئس ما اتفقا عليه، كيف يكون للمشتري المغنم خالصاً وعلى البائع المغرم؟ وهل هذا إلا عين الربا؟ هذا بجانب كون البيع مشتملاً على شرطين، وهما الإقالة وتكفل البائع بالقيام بشئون المال، لأجل ذلك كان البيع معيباً والعقد باطلاً والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز شروط بعد بيع الخيار فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استغلال بيع الخيار قبل انقضاء المدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع القطع المعلق بشرط الإقالة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- بيع الإقالة في النخيل بعد انقضاء المدة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم تحميل المشتري تكاليف إصلاح المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي