احتساب المقدم ضمن إجمالي القرض

هذه النسبة والشخص أعطاها الأشخاص الذين أخذوها مقدماً، فإن كانت هذه النسبة عند الشخص القابض والسلعة لم يعطها بعد فهي في حقيقتها أمانة، وإن كان العمل في وإن كان المبيع فيه عمل فهذا مبلغ مقدم من المال وهو جزء من الثمن ولأجل ذلك لا يمكن أن يحسب هذا المال أنه مقترض من الطرف الآخر، بل هو في يده في مقابل عمل، نعم، لو كانت سلعة محددة وهو مقدم لهذه السلعة والسلعة ستأتي من بعد وسيكون العقد من بعد ففي هذه الحال نعم هو أمانة في يده وليس قرضاً والله تعالى أعلم. لكن الشخص هذا من حيث الشخص البائع، أما من حيث الشخص المشتري الذي دفع هذا المال فهو جعله أمانة بيد الطرف الآخر، وما دام العقد ليس ملزماً والسلعة لم تأت بعد ف الشخص صاحب المال وهو المشتري سيحسبه ضمن أمواله بعد ذلك التي ضمن أمواله الزكوية التي يزكيها، أما إن كان العقد عقد استصناع مثلاً ودخل في عمل فهذه الأموال قد خرجت منه ولا يضمها إلى أمواله التي يزكيها والله أعلم.