جعل القرض المتعذر استرداده من الزكاة

لا يجوز للمقرض على رأي أكثر أهل العلم وهو الرأي الصواب لا يجوز للمقرض أن يحط عن المستقرض المال الذي عليه ليحسبه من الزكاة فإن هذه منفعة يجلبها المقرض إلى نفسه، وإن كان المستقرض غير قادر، إن كان المدين مطلقاً غير قادر على الوفاء بالدين فالواجب على الدائن هنا أن ينظره أن يمهله لا أن يسقط عنه الزكاة فربنا سبحانه وتعالى يقول (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فالواجب عليه أن ينظره إلى حين اليسر، ولأجل هذا لا يجوز له أن يسقط عنه الزكاة ليسقط عنه الدين ليحسبه من الزكاة، نعم إن أعطاه المال في يده ثم إن الفقير رد المال إلى الدائن على أنه الدين الذي عليه من تلك الزكاة التي أعطاه إياها فهنا لا حرج عليه فيه أما الإسقاط فلا يصح والله أعلم.