الحكم الشرعي لبطاقة "مال" من البنك المركزي العماني

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-07-08

السؤال

ما الحكم الشرعي في استعمال بطاقة مال الصادرة عن البنك المركزي العماني؟

الإجابة

إن كانت هذه البطاقة ليست بطاقة إقراض وإنما هي بطاقة يودع فيها الإنسان ماله أو شيئا من ماله ثم يستعمل هذه البطاقة في الإيفاء والاستيفاء في الدفع وأداء الحقوق ونحو ذلك، ولم تتضمن هذه البطاقة عند إصدارها أو عند التوقيع عليها على شروط محرمة كاشتراط غرامات تأخير مثلا أو ما يعرف بالفوائد أو الزوائد الربوية، فالحاصل إذا خلا العقد من مخالفات شرعية ولم يكن فيه قرض فلا حرج فيه والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

الحكم الشرعي لبطاقة "مال" من البنك المركزي العماني
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي