الجمع بين الوكالة والملك في شخص واحد

أما الوكالة فالأصل في الوكالة على رأي جماعة من أهل العلم بل هم الجمهور من أهل العلم وهو الصواب أنه لا يصح للوكيل أن يتولى طرفي العقد بمعنى العقد بمعنى إن كان وكيلاً بالبيع فلا يصح له أن يشتري وإن كان وكيلاً بالشراء فلا يشتري لنفسه في الأولى وإن كان وكيلاً بالشراء فلا يصح له أن يبيع لمن وكله إلا أن يكون هناك تصريح من الموكل للوكيل أنه يصح له أن يشتري لنفسه ولغيره، أما إن لم يكن هناك توكيل فلا يصح إلا أن يأذن له الموكل والسبب في ذلك أن هناك مظنة أن لا يقوم بالأمانة لأن هناك تعارضاً في المصالح بين مصلحته ومصلحة من وكله ومن وكله قد ائتمنه فقد يكون هناك اختلاف في هذا الأمر ولأجل هذا قالوا يسد باب ذريعة الفساد هنا ولا يصح له أن يشتري لنفسه إن كان وكيلاً بالبيع ولا يصح له أن يشتري أن يبيع لنفسه إن كان وكيل أن يبيع للموكل إن كان وكيلاً بالشراء هذا كله ما لم يأذن الموكل والله تعالى أعلم.