الكذب بين الزوجين لإخفاء ما يؤثر

هو الكذب الكذب من حيث الإجمال محرم شرعاً، والكذب من حيث الإجمال ممقوت طبعاً صاحبه لا يحبه الناس لأنهم لا يأمنون لكلامه، هذا حكم الكذب. لكن مع ذلك في الجانب الآخر الآن لا يجوز لأحد من الزوجين أن يسعى جاهداً إلى أن يجبر الطرف الآخر ليفصح له عن حياته الأولى قبل ذلك، الذي تاب تاب الله تعالى عليه فحسب، فلا يجوز له أن يجبره على أن يفصح عن حياته الماضية. كلا الزوجين على هذا الحكم. وإن كان هنالك إجبار على هذا الأمر فليتخذ الشخص المجبر المعاريض، بمعنى أنه يأتي بكلمات محتملة تحتمل هذا وتحتمل ذاك وهو يقصد في نفسه معنى آخر سوى الذي يفهمه الطرف الآخر. هنا في هذا الموطن في مثل هذا السياق لا حرج عليهم في المعاريض، وكما جاء في الحديث: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب"، أي أن الإنسان لا يكذب بسببها لأن المعاريض في مثل هذا الموطن لا بأس بها. الشرع يمنع الإنسان من أن يفصح عن ماضيه إن كانت هنالك مآسٍ أو إن كانت هنالك أمور قد تفضي إلى الطلاق، إلى تشكيك الزوج ونحو ذلك مع كون الشخص قد أصلح حاضره، قد أصلح واقعه الذي يعيشه الآن، هذا كله نقول معه إنه إنه يتاح للإنسان لا يكذب كذباً صريحاً، بل يأتي ببعض الكلمات التي فيها احتمال أن يفهم بمعنيين، يفهمه الزوج بمعنى ويفهمه الزوج الآخر الطرف الآخر بمعنى آخر، والطرف الآخر يقصد معنى خلاف ما يقصده أو ما يريده الطرف الثاني طرفه الثاني، هذه المعاريض لا حرج فيها بإذن الله، لكن الكذب الصريح لا يجوز، والله أعلم.