الاكتتاب في أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز

هذا السؤال تعدد كثيرا وجاء عند كثير من الإخوة السائلين وسببه كما تعلمون هو أنه قد انتشرت الإعلانات الكثيرة التي تفيد أن شركة أوكيو سيخصص جزء منها وسيكون هنالك اكتتاب وأن هذا الاكتتاب واعد من حيث الاستثمار المالي، هذه الشركة بفضل الله تعالى هي شركة متوافقة مع المعايير الشرعية ولا حرج على الإنسان في الاكتتاب بها، والمحظورات التي نحذرها في الشركات الأخرى حينما تعرض للاكتتاب هي خالية منها بفضل الله سبحانه وتعالى فإن جينا إلى إجمالي المبالغ المقترضة بالربا أو التمويلات المحرمة فإننا نجد نسبتها في هذه الشركة تساوي 13.6% وهذه النسبة يرخص فيها الآن فإنه يرخصون إلى نسبة 33.3% وهذه النسبة أقل كما ترون ولذلك هي تأخذ حكم الجواز، كذلك الإيداعات المحرمة في هذه الشركة هي بنسبة 2.4% وهم يجعلونها أكثر من ذلك وهذا يجعلها متوافقة مع الشريعة أيضا، أما الإيرادات المحرمة في هذه الشركة على حسب نشرة الإصدار فهي تساوي في حدود 4.6% والإيرادات المحرمة هذه يرخصون الآن إلى نسبة 5% لأن انعدام أن يكون هنالك إيراد ولو بشبهة أن يكون هنالك إيراد ولو بنسيان أو خطأ هذا الانعدام ربما يكون عسيرا في دنيا الواقع لذلك فالحال الآن أنه يرخص في الشيء القليل وحينما يكون كثيرا هنالك يحرم وهذه النسبة يرخصون فيها يقولون إنه لا حرج لكن بعد ظهور البيانات المالية بعد طرحها في السوق إن كان هنالك عائد من العوائد يأخذه الإنسان من هذه الشركة يأخذ على الأسهم التي اكتتب فيها فإن عليه أن يخرج هذه نسبة هذه الإيداعات أو نسبة هذه العوائد المحرمة وأن يطهر أسهمه، كذلك القيمة السوقية للأسهم هي قليلة جدا من حيث وجود النقود فيها فالأعيان أكثر ولأجل هذا لا مانع من تداول هذه الشركة ومن شرائها وبيعها وأخذ الأرباح لكن على الإنسان أن يطهر الأسهم من العوائد المحرمة وتطهير الأسهم هذا يظهر في نشرات الإصدار كم هي نسبة العوائد المحرمة فيها والله تعالى أعلم.