الانفصال خوفا من توارث مرض الأبناء

أما الحالة الواقعة هنا فهم بالخيار، يمكنهم أن ينفصلوا ولا حرج في ذلك، ويمكنهم أن يستمروا في حياتهم الزوجية دون أن يكون هنالك ولادة، دون أن يكون هنالك حمل، لا حرج عليهم في كلا الأمرين، فكلاهما جائز ولينظرا هما المصلحة ولينظرا إلى نفسيتهما ومدى تألفهما. أما الفحص قبل الزواج فهو حقيقة من الضرورات وخصوصاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض، كل من كان فيه مرض وراثي، كل من كان فيه مرض دم وراثي، لا يجوز له سواء أكان رجلاً أم امرأة، لا يجوز له بحال حينما يتقدم إليه أحد لأجل الزواج إلا أن يبين له ذلك. إذا كان الشرع في أمور المبيعات اليسيرة، في أمور المال اليسير يوجب على الإنسان أن يبين العيب، فما بالنا في مثل هذه القضايا الكبيرة؟ نقول إنه لا يجب، يأثم كل من كان فيه مرض وراثي في الدم أو في غيره ولم يبينه للطرف الآخر يأثم، ومن حق الطرف الآخر أن يفسخ العقد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: «لا يحل لمسلم باع لأخيه شيئاً وفيه عيب إلا بينه»، هذا للمسلم وفي مال في الأموال اليسيرة فكيف في الحالات الزوجية وتأسيسها؟ لذلك أقول من كان فيه عيب فيجب عليه شرعاً أن يبينه للطرف الآخر، ومن ظن أن فيه عيباً بسبب أعراض معينة فيجب عليه شرعاً أن يفحص لأجل أن يتأكد قبل أن يقدم على الزواج، فإن تبين أن فيه عيباً أن فيه مرضاً وراثياً ينتقل فيجب عليه أن يفصح للطرف الآخر بهذا المرض، والله أعلم.