الاستقراض من بنك الإسكان العماني

إلى الآن عقود بنك الإسكان على حد علمي لم تراجع مراجعة شرعية، وفيها بعض الملحوظات الشرعية وأحسب هذه الملحوظات الشرعية التي فيها يمكن تلافيها دون أن يكون هنالك إشكال في العقد ودون أن تترتب على العقد مخاطر وغير ذلك، ولأجل هذا فهو ما دام لم يراجع إلى الآن فلا أنصحك به. والذي أحبه لإخوتي القائمين على بنك الإسكان أن تكون هنالك مراجعة من قبل مكتب المفتي العام للسلطنة للعقود التي في بنك الإسكان حتى يعم نفعها الجميع. ونحن كما نعلم جميعاً في بلد مسلم يبتغي أن تكون معاملاته موافقة للشريعة. إلى هذه اللحظة على حد علمي لم تراجع هذه العقود لذلك لا أستطيع أن أنصحك بأن تتعاقد هذه العقود ولكن لتطالب أنت وغيرك من الناس بالتي هي أحسن لتطالب بمراجعة هذه العقود حتى تتلافى بعض الملحوظات الشرعية. أظن أن في هذا العقد ملحوظتين، أولاهما شرط الغرامة التأخيرية، وثانيهما النسبة، وهذه النسبة ليست في كل فئات هذا العقد محرمة، فهنالك نسب عالية، المطلوب إثبات أن هذه النسب التي يأخذها البنك هي في مقابل هي في مقابل الخدمات الفعلية التي يدير بها البنك هذه القروض. فمع تلافي هذين الأمرين الأصل فيه أنه جائز لكنه ما لم تراجع وتثبت مثل هذه الأمور فلا أستطيع أن أقول بأنه أن أقول لك إنه يجوز لك أن تتعاقد هذا العقد والله تعالى أعلم.