التأمين الشامل التقليدي عند انعدام التكافلي

الذي استقر عليه الاجتهاد الفقهي المعاصر على أن التأمين التقليدي لا يجوز إلا في حال تعذر التأمين التكافلي، وأن التأمين التقليدي بذاته محرم هكذا بدءاً، إن لم يجد التأمين التكافلي وتعين عليه أن يؤمن تأميناً شاملاً أو أن يؤمن تأميناً تقليدياً بسبب أنه لا يجد الثمن إلى التأمين التكافلي أو أنه يعسر عليه ويشق أو أنه لم يجد هذه التغطية، ففي هذا الحال له أن يأخذ التأمين الشامل ولا حرج عليه، والأصل فيه أن يقتصر على التأمين الطرف الثالث، لكن بعض الأمور يستلزم فيها تستلزم فيها القوانين أو التمويل أو غير ذلك أن يكون التأمين شاملاً، ومع وجود هذا اللزوم فلا حرج عليه إن أمن تأميناً شاملاً أما إن كان الأمر بالخيار ولم يكن هنالك سبب يقضي عليه بأن يؤمن تأميناً شاملاً فليقتصر على التأمين على تأمين الطرف الثالث والله أعلم.