التقابض في بيع الذهب عبر الهاتف

الاتصال الهاتفي هو تعاقد بين غائبين مكانا وإن كانا حاضرين زمانا ومثل هذه التعاقدات فيما يشترط فيه القبض، إما أن يكون هنالك وكيل عن كلا المتعاقدين وإما أن يكون هنالك تحويل مباشر إلى ما يملكه الطرف الآخر، فالمبلغ مثلا يحول إلى حساب الطرف الآخر وهم في المكالمة هذا لا إشكال فيه فدخوله في الحساب هو بمنزلة قبضه، لكن إن كان هنالك ذهب، فالذهب لا بد من أن يقبض حقيقة كأن يكون هنالك وكيل عنه أو أن يكون هنالك محل للطرف الآخر في مكان فيضعه في ذلك المكان، أما دون ذلك فالذهب لا ينتقل إلكترونيا كما نعلم والذهب كذلك لا ينتقل إلا بالقبض الحقيقي ولأجل هذا سيمتنع هذا الأمر إلا أن يكون هنالك طرف يقبض ذلك الذهب كأن يكون هنالك وكيل أو أن يكون هنالك محل مملوك للطرف الآخر أو أن يكون تاجر الذهب مثلا لو كانت عنده صناديق معينة ويعد إخراجا من الملك حينما يضعها في تلك الصناديق وكأنها أمانة لشخص يأتي ويقبضها فهنا يمكن أن يعطى حكم القبض الحكمي على شروط معينة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز والله تعالى أعلم.