التسمية في الوضوء بين الندب والوجوب

هناك أسباب عدة منها أن منهم من لم يطلع على هذا الحديث، فلأجل هذا لم يجد حديثًا آخر فحمله على أنه سنة وليس شرطًا، من ذلك أيضًا أن هناك من أهل العلم من يقول إن الفرائض منصوص عليها في الآية في آية الوضوء (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)، قمتم فاغسلوا بالفاء ولأجل هذا قالوا لا واجب سوى ذلك، وأما ما جاء من الأحاديث وفيها أعمال غير مذكورة في الآية فهؤلاء حملوها على أنها سنة، وحملوا ما جاء في الكتاب العزيز على أنه واجب فهذا منهم أيضا على هذا التفسير. وسيملون أيضا قوله صلى الله عليه وسلم (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) يحملونه على أنه لا وضوء كامل وليس لا وضوء صحيح، يحتمل في الحديث أن يقول لا وضوء كامل ولا وضوء صحيح، هؤلاء يقولون لا وضوء كامل بمعنى أنه صحيح دون التسمية ولكنه سيزداد كمالًا وأجرًا وفضلًا بالتسمية، الذين رأوها سنة احتجوا بمثل هذه الأمور وإن كان ظاهر الحديث على أن التسمية لا بد منها في الوضوء وعلى الإنسان أن لا يتركها، لكن الاجتهاد الفقهي سائغ في القضية والله أعلم.