السؤال
هو غير جائز، والأجرة التي يأخذانها محرمة، لأنها منوطة بالدوام والله أعلم.
الإجابة
اصطلح العاملون في وظيفة حكومية أو عسكرية واحدة على بيع إجازاتهم لبعضهم البعض، أو على أن يبيع المناوب مناوبته لشخص آخر، فما حكم ذلك؟
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تأجير العمال من قبل المقاولين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع مأذونيات العمل للأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم استحقاق أجر العمل بتغيير الأوراق الرسمية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع مأذونيات العمالة الوافدة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تبادل الواسطات بين الموظفين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي