ما حكم الإكراه على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير؟

نص القرآن الكريم على تحريم هذه الثلاثة الأنواع ومعها ما أهل به لغير الله إلا لمن اضطر غير باغ ولا عاد ، وأطلق الاضطرار في البقرة والأنعام والنحل وقيدها بالمخمصة في المائدة حيث قال " فمن اضطر في مخمصة "(2) والأصل في الإطلاق أن يحمل على التقييد كما هو معروف ، ولكن القيد هنا يوهن أثره وروده مورد الأغلب مع أن الذي درج عليه أهل العلم سلفاً وخلفاً أن المنطوق إذا ورد مورد الأغلب المعتاد لا يعتد بمفهومه المخالف ، لذلك أطلقوا حرمة الربائب على أزواج أمهاتهن وإن لم يكُن في حجورهن وألغوا القيد الذي في ظاهر قوله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم "(3) مراعاة لهذا المعنى ، فإن غالب الربائب يكن في حجور أزواج أمهاتهن ، ومن هذا الباب قوله تعالى : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق "(4) وقوله : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق "(5) فإن قتل الأولاد حرام بلا خلاف ولو لم يكن من إملاق ولا خشية إملاق .
__________
وممن عول على الإباحة في ذلك ابن بركة فقد أنزل ضرورة الإكراه منزلة ضرورة المخمصة حيث قال : فإن أخذه الجبار بشرب الخمر أو الميتة أن يأكلها هل له فعل ذلك ؟ قيل له : نعم ، إذا خاف على نفسه ، لأن الله جل ذكره قد أباح ذلك في الاضطرار بقوله عز وجل : " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم "(1) وقال عز وجل : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد "(2) اهـ.
وحكى الإمام السالمي – رحمه الله تعالى – الخلاف وجنح إلى الجواز وذلك في قوله : وأما السبب المختلف فيه فهو الإكراه على أكل المحرم ، بحيث لا تكون نجاته إلا في أكله ، ذهب بعض إلى الإباحة قياساً على ضرورة الجوع وآخرون إلى منع ذلك لأن التقية عندهم لا تجوز بالفعل وهذا فعل فلا يحل بالتقية ، ولأن إباحة ذلك خصت بضرورة الجوع صرح بذلك الكتاب العزيز بقوله : " فمن اضطر في مخمصة "(3) قلنا : ولا دليل في الآية على المطلوب إلا بمفهوم المخالفة ، ومفهوم المخالفة لا يعول عليه إلا إذا كملت شروطه ، ومن شروطه أن لا يخرج مخرج الأغلب المعتاد ، وهو هنا خارج ذلك المخرج ، لأن أغلب أحوال الناس لا تلجئهم ضرورة إلى أكل الميتة إلا ضرورة الجوع الشديد اهـ.
وأقول : إن الأفعال ليست سواء في حكم التقية ، فإن منها ما يضر بالغير كالقتل والضرب وكذلك الزنا ، فإن القتل والضرب مضران بالنفس والزنا مضر بالشرف والعرض فلذلك لا تجوز التقية فيها ، وأما الإلجاء قسراً إلى تناول الحرام لإنقاذ النفس من الهلكة فلا يؤدي إلى هذه المضار لذلك كأن الراجح جوازه ، على أن الأقوال أيضاً ليست سواء في حكم التقية ، أرأيتم أن لو أكره أحد بأن يشهد على أحد بباطل ليقتل المشهود عليه أو ينال بعذاب ، هل تسوغ الشهادة عليه ؟ كلا ، فإنه لا يحل لأحد أن ينقذ حياته بإتلاف غيره والله أعلم .