ما حكم قسم اليمين بالنفي للشرطة في المحاكم؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

ما حكم قسم اليمين بالنفي الذي يؤديه رجال الشرطة في المحاكم الجزائية عندما يُطلب منهم ذلك من قِبل القضاة للتأكد من أنهم قاموا بضرب المتهمين في قضايا المخدرات أم لا ، مع أنهم يقومون بذلك بسبب ما يتطلب منهم ذلك أثناء الضبط والتحقيق معهم لإجبارهم على الاعتراف بالجرم المسند إليهم مع وجود الأدلة المادية التي تدل على تورطهم في ذلك مثال ( التصوير الحي – المضبوطات – الفحوصات الطبية – الاعترافات الأولية ) ، مع العلم أنه إذا لم يقوم رجال الشرطة بالنفي في ذلك القسم يقوم القضاة الحكم بالبراءة على المتهمين وإخلاء سبيلهم وضياع الجهود المبذولة في كل القضايا المادية والمعنوية والجسمانية منها ، مع علم سماحتكم لخطورة تلك المواد السامة وآثارها على الأمة الإسلامية وشبابها ؟

الإجابة

يجب على الإنسان أن يقول الحق ولا يسوغ له الكذب ولو لم يقسم فما بالكم بالقسم زوراً فهو أعظم وأطم ، لذلك لا أرى مبرراً للقسم زوراً في مثل هذه الحالة بل على الشرطة أن يوضحوا ما عندهم من الأدلة والقرائن وكفى فإنهم بذلك يكونون أدوا ما عليهم ويحمل التبعة غيرهم والله أعلم .

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي