السؤال
ثلاثة إخوة اشتروا مالاً أخضر، الأول دفع ألفاً وخمسمائة قرش فضة، والثاني دفع ألفاً وستمائة قرش فضة، والثالث دفع ألفاً وثمانمائة قرش فضة وموجود بالخارج، واقتسم المال بين الأول والثاني، والثالث لم يعط شيئاً (الموجود في الخارج) لأنه ليس له وكيل، والشهود شهدوا على قسمة المال ولم يعطوا المذكور الموجود في الخارج شيئاً من المال، والمال باسم الثلاثة، فما الحكم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل بيع المال المشاع بدون وكالة صحيح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يُجبر الشريك على البيع أو الشراء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- قسمة مال الأولاد المجهول أنصبته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيف تقسم منزل الورثة أو تباع بضوابط الشرع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تقسيم بيع عاضد نخيل لشريك مفقود مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي