السؤال
ما المعايير التي ألتفت إليها عند أخدي لأي قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية وعلى وجه الخصوص قرض بنك الإسكان؟
الإجابة
على أي حال القروض إن كان هذا قرضاً فالأصل في القرض أنه لا تكون عليه زيادة على أصل المال، إلا أن تكون مصاريف إدارية وبقدر المصاريف الإدارية دون زيادة، هذا الحال في القرض، أما إن كان تمويلاً عبر عقود البيع والشراكة والإجارة ونحو ذلك فحينها أقول لا مانع من أن تكون هنالك زيادة وفقاً للشروط الشرعية، فهذا الذي أنظر إليه الآن لكن لا أستطيع أن أجيب يعني عن هذا السؤال، القرض ذاته لا تجوز فيه الزيادة مهما كان الأمر إلا بقدر المصاريف الإدارية لا أكثر والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- التعامل مع قرض بنك الإسكان مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- اختيار القرض السكني الموافق للشريعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- القرض من بنك الإسكان بزيادة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم القروض من البنوك الإسلامية لشراء منزل فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- قرض الإسكان بفائدة اثنين بالمئة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي