منع الموظفين من استعمال الموسيقى في الإعلام

الأصل لزوم منع ما يظهر لك أنه معصية في محتوى المؤسسة، لأن النشر باسم المؤسسة يعد إقراراً ويعد تبنياً، وصاحب المؤسسة الذي يملك القرار فيها هو المسؤول عن هذا بقدر ولايته وبقدر سلطته. فإذا تركت الموسيقى الممنوعة شرعاً مع القدرة على المنع والتوجيه والإلزام بالبدائل كان ذلك من التعاون على الإثم. والتوبة تتحقق بترك السبب فوراً وبأن يندم الإنسان وأن يعزم على ألا يرجع إلى مثل هذا الفعل. ومع ذلك لا بد من إزالة المنكر بقدر الاستطاعة فيلزم بذل الجهد في حذف المحتوى السابق كما يلزم تعديله أيضاً بقدر ما يستطيع الإنسان ويصل إليه. فإن تعذر الاستيعاب لكل المدة الماضية ولكثرة المواد، فيمكنه أن يكتفي بما يقدر عليه حقيقة مع خطة مرحلية جادة للمراجعة. وما يعجز عنه بعد بذل الوسع فلا إثم عليه بإذن الله تعالى، ولكن لا بد من أن تكون هنالك بدائل متاحة وأن يُمنع تكرار مثل هذا الفعل والله تعالى أعلم.