موافقة الأهالي على توسعة الطريق العام

في السابق كانت هنالك قبور يلجأ إليها الناس لأجل الخوف وعدم الأمن فكان الإنسان يحفر له قبر في أي موضع اتفق، والأصل أنه يميز بين أماكن الأحياء التي يطرقونها ويعيشون فيها وبين المقابر، فالشريعة الإسلامية جاءت بتحديد مواضع معينة للمقابر هي أوقاف لأجل هذا الغرض، لأن للمقابر أحكاماً ولأن لحياة الناس ولأماكن معاشهم أحكاماً أخرى ولأجل هذا فلا يقبر الإنسان الأصل أن لا يقبر الإنسان إلا في المقابر التي خصصت أو الأراضي التي خصصت لأجل هذه القبور، هذا هو الحكم العام لعموم الناس هذا هو الأصل في الأمر، وما كان من القبور موضوعاً في أماكن الناس وأماكن سكناهم الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم وهو رأي سائغ جرت عليه الفتوى أنه يمكن أن ينقل، أن تنقل مثل هذه القبور إلى مواضعها التي أرادها الشرع وهي المقابر، وعلى هذا وهو إلحاق القبر بأماكنه المشروعة يمكنكم أن تنقلوا هذا القبر إن كان الجميع متوافقين على هذه الصياغة وعلى أن هذا هو الواقع من الناحية الشرعية لا مانع من أن ينقل هذا القبر من موضعه هذا إلى المقبرة، ينظرون مقبرة قريبة وينقل الرفات وما فيه إلى المقبرة بما لا يكون فيه امتهان لصاحب هذا القبر، وهذا الأمر لأجل إلحاقه بالأماكن الأصلية التي شرع أن تكون فيها القبور هذا أمر، والأمر الثاني لأجل تحقيق المصلحة للناس فهو كما يقول السائل في منتصف الطريق أي يمنع الأحياء أماكنهم الأصلية التي هي لهم، ولو كان في المقبرة لما قيل هذا الأمر لكن هذا في أماكن الناس وأماكن طرقهم ولأجل هذا من السائغ أن يلحق هذا القبر بمكانه الأصلي ولا حرج عليكم في ذلك والله تعالى أعلم.