قيمة رد المغصوب بين الانخفاض والارتفاع

الأصل في ضمان الغصب أن ترد العين المغصوبة نفسها فهذا هو الواجب الأول ابتداء، فإن تعذر رد العين المغصوبة لأنها تلفت أو لأنها زالت هنا ينتقل الضمان إلى رد المثل إذا كانت العين الأخرى من المثليات فينتقل إلى المثل وعلى هذا يثبت في ذمة الغاصب مثل العين المغصوبة دون نظر إلى تغير قيمتها نقصًا أو زيادة، فالعبرة في هذه الحالة بإعطاء المثل لا بالقيمة، والقيمة تقدر يوم الرد عند التعذر أو عند عدم وجود المثل لا يوم الغصب ولا يوم التلف لأن الذي استقر في الذمة هو المثل ابتداء لا النقد، فإن اصطلح الطرفان على قيمة معينة وقت الوفاء جاز وإن لم يصطلحا على شيء فالواجب أن يرد الغاصب مثل المغصوب وإن لم يجد مثله ففي قيمته يوم الرد عند عدم المثل والله تعالى أعلم.