رفض الأب تزويج مطلقة لها أبناء

الأكثر من الفقهاء على أن الأب مقدم على الابن، هذا الذي عليه الأكثرون من الفقهاء، وهذا الذي عليه هؤلاء قالوا لأن الأصل هو هذا، الأصل أن يزوج الأب وهو الأعرف بمصالح البنت، لكن هنالك رأي يقول إنه إن الابن مقدم على الأب إن كان الابن قد تحققت فيه شروط الولاية إن الابن مقدم على الأب فيمكن أن يزوج أمه ويكون ترتيبه قبل الأم، ظواهر قانون الأحوال الشخصية العماني على هذا الرأي لأنه قال إن ترتيب الأولياء في التزويج هو كترتيبهم في العصبات، عصبات الميراث، وفي عصبات الميراث رتب الأولياء قائلا إن البنوة هي أولى درجات العصبات ثم تتلوها بعد ذلك الأبوة، إذا على هذا الابن هو الأحق بتزويجها على مقتضى قانون الأحوال الشخصية العماني على الظاهر من تفسيره، هناك من يفسره بغير هذا التفسير لكن هذا التفسير جلي واضح لا يلزم معه أي تكلف وقد وافق قولا من أقوال الفقهاء ولذلك إن زوجها بناء على هذا الرأي الفقهي فلا حرج عليه، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الزواج بالأب وإنما قيده بولي، هذا هو الحديث جاء به مطلقا (لا نكاح إلا بمهر وولي وبينة)، وولي هذه الكلمة مطلقة ولم تقيد بالأقرب ولا بالأبعد على الخلاف بين الفقهاء في ذلك والله تعالى أعلم.