رهن السيارة لمصرف إسلامي لسداد قرض

يجوز الرهن شرعاً لتوثيق الدين بشرط أن يكون أصل التمويل مباحاً وألا يترتب على الرهن شرط محرم كغرامات ربوية على التأخير وأن تبقى السيارة في ملك الراهن مع حق المرتهن في استيفاء حقه عند عندما إن كان هناك تعثر وفق الضوابط والشروط الشرعية المعروفة في هذا الأمر، هذا هو الظاهر الآن في قضية رهن السيارة لسداد القرض السكني، لكنني أخشى هنا أن يكون السائل يقصد برهن السيارة في هذا السؤال بمعنى أنه يتمولها من جديد ويأخذ النقد لأجل أن يوثق ولأجل أن يدفع به الدين الذي عليه، هذا معنى آخر وله حكم آخر، لكن ظاهر العبارة هو الأول، لكن أن يبيع سيارته بيعاً شكلياً ثم بعد ذلك يشتريها بالأقساط ويدفع المبلغ الذي أخذه إلى البنك هذا لا يجوز لأنه من باب التحايل، أما إن كان بمعنى التوثيق فلا حرج فيه، والله أعلم.