رجوع الزوج في هبة أرض لزوجته

هذا وهبها أرضاً، وهذه الهبة ما كانت هبة لسانية بل وثّقها في وزارة الإسكان. الآن العقارات كلها حينما يبيعها الإنسان لا تنتقل ملكيتها وحق التصرف فيها إلا بعد تسجيلها في دائرة السجل العقاري، بمعنى أنها إن لم تسجل في السجل العقاري ولو كانت هبة فهذه الهبة غير لازمة، ويمكنه أن يرجع عنها من الناحية الشرعية. وإن سجلها في دائرة السجل العقاري، في السجل العقاري سجلها على أنه وهبها لفلانة ونقلت إلى اسمها، هنا لا يحل له شرعاً أن يرجع عنها إلا برضاها. هي هنا ذكرت كلمة أنه قال لها: الأرض لكِ بعد وفاتي. هذه العبارة "الأرض لكِ بعد وفاتي" عبارة وصية وليست عبارة هبة، "الأرض لكِ بعد وفاتي" كأنّه يوصي لها بأن تكون لها الأرض، معنى ذلك أنها وصية لوارث، وكونها وصية لوارث يقضي عليها بالبطلان. لكننا لا ننظر إلى تصريح اللسان ما دام هنالك توثيق بالكتابة توثيق رسمي، ونقول إن التوثيق الرسمي هنا أقوى من تصريحه بلسانه أنه وهبها هذه الأرض على كلامه وعلى الأقل بعد وفاته. ولأجل هذا فذهابه إلى السجل العقاري ونقله ملكيتها باسم الهبة إلى امرأته ينقل هذه الأرض إلى امرأته، ولا يحل له منها شيء حتى توافق هي وترضى أنها تعطيه هذه الأرض. لذلك كلامه كله لغو، ولا يترتب عليه أثر شرعي، بل الأرض أرضها. وكون ابنه يعطيه أرضاً بعد ذلك وبرضاه هذا يجعله مستحقاً ومالكاً للأرض التي أعطاه إياها ابنه، وهي حينما تصرفت وأذنت لابنها أن يعمل فيها هي تصرفت في ملكها الحقيقي ولذلك لا حرج عليها في تصرفها هذا، واللسان كما يقول هو هنا بأنه لم يأذن أو أنها بعد من بعده ستكون لها ومن بعد أن تكون لها ستكون لورثتها، هذه تصرفات ليست شرعية، كلها ليست تصرفات شرعية، ولو نطق بما نطق لا يترتب عليه أثر شرعي، والله أعلم.