شراء السيارة باسمي وأخي الأصغر يدفع الأقساط

هي الصيغة الصحيحة هنا أن يتقدم الأخ الأكبر بطلب شراء السلعة لنفسه أولاً فيشتريها المصرف ويتملكها تملكاً حقيقياً، ثم من بعد ذلك يبيعها المصرف للأخ وبذلك تدخل في ملك الأخ الأكبر تدخل السيارة في ملك الأخ الأكبر، بعد أن تستقر في ملكه يبيعها للأخ الأصغر بما يتفقان عليه من ثمن، والعادة أن البنوك لا تمانع من ذلك، لو أخذوا يعني رأي البنك فالعادة البنوك لا تمانع مثل هذا لأن البنوك في الغالب ستقر مثل هذا البيع، هي تريد أن تكون هناك أقساط، وفي هذه القضية على وجه التحديد نقول لا بأس أن تبقى الأقساط على الأخ الأكبر هو الذي يدفعها للبنك وفي الجانب المقابل يدفع الأخ الأصغر الأقساط للأخ الأكبر، لكن لا بد من أن يكون البيع حقيقياً أن يبيعها الأخ الأكبر للأخ الأصغر فيما بينهما وليأخذوا رأي البنك لأن السيارة مرهونة للبنك، والله تعالى أعلم.