شراء أسهم الشركات المتعاملة بالربا

إن كانت أسهم شركات إسلامية فيجوز شراؤها؛ نظرا لتقيدها بالأحكام الشرعية في تثمير المال، وإن كانت أسهم شركات أصل تجارتها في الحرام كالبنوك الربوية وشركات الخمر أو المُحرم من الأفلام والمسلسلات فلا يجوز شراء أسهمها، وإنما الخلاف في الشركات التي أصل استثمارها حلال، ولكنها لا تخلو من شيء من الحرام، كأخذ الزيادة على القروض، فقيل: لا يجوز شراء أسهمها أيضا؛ لأن مالك السهم يملك من كل موجودات الشركة على الشيوع، وقيل بالجواز إذا كانت نسبة العائد المحرم لا تزيد على ٥% ونسبة الاقتراض بالربا لا تزيد على الثلث ولا الأموال المودعة بربا تزيد على الثلث، مع وجوب إخراج نسبة العائد المحرم من الأرباح عند تسلمها للفقراء.