شروط تعدد الزوجات وموازين العدل

أما التعدد فالزواج مطلقا سواء أكان لزوجة واحدة أم كان للتعدد زوجتين أو ثلاث أو أربع الزواج مطلقا حتى يجوز للإنسان أن يتعاقده يجب أن لا يكون هنالك ظلم أو مفسدة تترتب على ذلك الزواج بمعنى أنه لا يجوز بحال لإنسان أن يتزوج امرأة واحدة ليس في التعدد فحسب أن يتزوج امرأة واحدة إن كان على يقين أنه سيظلمها وهكذا في الجانب الآخر لا يجوز لامرأة أن تتزوج رجلا إن كانت تعلم أنها ستظلمه ولم يكن هنالك تراض بهذا الظلم ولم يكن هنالك تحمل هذا لا يجوز ولو كانت امرأة واحدة من الواجبات على الرجل الإنفاق فإن كان يعلم أنه سيقصر في هذا الأمر وسيحرمها الواجب الشرعي لها فهنا لا يجوز له ولو كان لامرأة واحدة كذلك الإنسان الذي يكون سريع الغضب مثلا وسريع التأثر إن كان يعلم أن كل شيء يؤثر عليه وأنه قد يحمل هذا على ضربها قد يحمله على انتهاك حرماتها بالضرب والإتلاف ونحو ذلك وهكذا المرأة أيضا لأنه هناك من النساء من تضرب زوجها ومن تؤذيه هذا واقع في الحياة كل فرد كل واحد من الطرفين إن كان يعلم أن هذا العقد الذي يتعاقده سيسبب حرجا سيسبب معصية أيا كانت المعصية فالمعاصي لها صور عديدة هي قد تكون في الظلم قد تكون في الضرب قد تكون في المنع قد تكون في حملها على هجر أقاربها وأرحامها هذه كلها أمراض من وجد شيئا من هذه الأمراض في نفسه ويعلم أنه لن يتخلص منها والطرف الآخر غير راض بها فلا يجوز له الزواج بواحدة دعك من الزواج باثنتين أو ثلاث والله تعالى أعلم