استعمال موظف تخفيض السيارة لغيره

بعض الجهات الحكومية تمنح الموظف تخفيضا لشراء سيارة فيشتريها الموظف لغيره باسمه ثم يتنازل عنها لمن اشتراها له فما حكم هذا التصرف؟ أما من الأصل لا يشتريها لنفسه وإنما يشتريها للآخر فلا يجوز، لكن اشتراها لنفسه وملكها ودخلت في ضمانه ثم بعد ذلك هو لم يمنع من بيعها، فباعها لغيره فلا حرج، لكن أن يشتريها لغيره وبأموال غيره دون أن تكون له فهذا لا يجوز، لأن هذه من الأموال العامة أعطيت لهذا الموظف يفترض فيها أن تكون قد أعطيت لهذا الموظف لمواصفات ولأعمال يعملها، فهذه مكافأة له ولأجل هذا لا يجوز له بحال أن يعطيها غيره، لكن إن اشتراها وتملكها ودخلت في ضمانه ثم رأى بعد ذلك أن يبيعها فلا حرج فيه والله أعلم.