استثمار المؤسسات أموالها في المصارف الربوية

أنا لا أعلم عن الشيء المحدد كيف يكون الاستثمار، لكن المصارف الإسلامية لا تستثمر عند غيرها من المصارف إلا بعقود شرعية لا مانع منها، وهذه لا تمثل كل أعمال المصارف الربوية حتى يقال إن أعمالها جائزة، هي نسبة ضئيلة، لكن المصارف الإسلامية إن تعاقدت مع أي أحد فإنها لا تتعاقد إلا بشروط شرعية موافقة وبعقود وافقت عليها الهيئات الشرعية، ولذلك هذا لا يضر المصارف الإسلامية في شيء ما دامت العقود شرعية. وإن كانت المصارف التقليدية أو الربوية في عملها لا تتعامل ولا تتعاقد في استثمار الأموال إلا مع المصارف الإسلامية وبالعقود الإسلامية فنقول حينها يجوز، لكن إن كانت العقود الإسلامية التي تستثمر فيها الأموال بالشروط الشرعية قليلة ولا تمثل شيئًا أمام الاستثمارات الكثيرة، فالحكم دائمًا يكون للأغلب والله أعلم.