تعاقد مغسلة ملابس مع فندق يقدم الخمور

الفنادق فيما أحسب على حسب معلوماتي هنا أن الفندق شيء وأن محل الخمور شيء آخر، هذا في الغالب، هذا البار شيء والفندق شيء آخر، ولا يلزم من الأشخاص الذين يرتادون الفندق أنهم يذهبون إلى محل الخمور، فإن كان لا يلزم هذا وأن الشخص هو الذي يطلب والأصل في الناس أنهم لا يطلبون هذا وأكثر الناس لا يطلبون هذا، إذا كان هذا الأصل فلا حرج عليه، لأن الفنادق الآن كما تعلمون تقدم خدمة، كلنا نسافر نذهب إلى شرق الأرض وغربها إلى بيت الله في عبادات أو في سفر عمل أو في سفر دراسة أو في غير ذلك نقصدها ونستفيد منها، إذا كانت الفنادق كلها ستحرم لمجرد أن هناك أشخاصا قد يتعاقدون بالمحرمات بالخمور فنحن سنضيق على الناس، ثم لو كان الفندق نفسه هو الذي يتعاقد بالمحرمات بالخمور نحن سنتفق على أن تعاقده مع الخمور وغيرها هذا محرم لا يجوز بحال، لكننا نناقش الآن قضية من يتعاقد معه على غسيل الملابس، غسيل الملابس والفرش التي في الفندق وغيرها، هذا الذي نتكلم عنه، هذا تعاقده هنا ليس مع بار مباشر وإنما هو مع فندق يقدم خدمات عديدة، يا ترى كم هي نسبة البار المحرم في هذا الفندق؟ إن كانت نسبة البار المحرم ومداخيل البار المحرم تزيد عن ثلاثين بالمئة في مداخيل الفندق فهنالك أقول لك كأنك تعاقدت مع البار حقا، لكن إن كانت قليلة، المحرم محرم ولو كان قليلا لكن أتكلم عن التعاقد معه، إن كانت نسبة البار أو إيجارات البار قليلة والفندق شيء ومالكه شيء ومالك البار شيء آخر فلا حرج عليه في هذا التعاقد، إلا أن يكون مكانا معينا هو أصله قائم على أن يكون بارا ومع ذلك فيه سكنات وغير هذا، لا يجوز لك أن تتعاقد معه، لكن لا أتصور في بلداننا أنه يوجد مثل هذا والله تعالى أعلم.